شدد يلدز على أن المرحلة الجديدة في سوريا تتطلب جهدًا مستمرًا لتحقيق السلام والاستقرار على أساس سيادة الدولة وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معتبرًا أن تعزيز حكومة دمشق "أمر بالغ الأهمية" لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الحكومة السورية أبدت عزمها على تعزيز الأمن لشعبها وأراضيها، محذرًا من أن أي محاولات لتقويض السيادة أو إذكاء الانقسام الداخلي قد تنعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي بأسره.
كما أوضح أن تركيا تواصل مشاوراتها الوثيقة مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل منع التحركات التي تقوض الاستقرار في سوريا، لافتًا إلى الأهمية الخاصة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 الموقع بين الحكومة السورية و"قسد".
غير أن يلدز أشار إلى أن تركيا "لم تر حتى اليوم خطوات موثوقة من جانب (قسد) لخفض التوتر أو المساهمة في بيئة الأمن والثقة"، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط عليها، إذ "تهدف إلى إطالة أمد الغموض واستغلال الأزمات المحتملة لمصلحتها".
وختم المندوب التركي بتحذير من استمرار مساعي "قسد" في استقطاب عناصر جديدة من النسيج الاجتماعي السوري بشكل أحادي، واصفًا هذه التحركات بأنها تتنافى مع سلطة المؤسسات المركزية وتشكل خطرًا على وحدة البلاد وسلامتها.
