عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب اجتماعها السنوي، حيث ناقش الصناعيون جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وتهريب السلع عبر المعابر الحدودية، وارتفاع أسعار الكهرباء والفيول والغاز، إضافة إلى التشوهات الجمركية التي تعيق حركة الصناعة المحلية، وفتح باب الاستيراد دون دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المحلية.
رئيس الغرفة المهندس عماد طه القاسم شدد على حساسية المرحلة التي تمر بها الصناعة الوطنية، مؤكداً أن هذا الاجتماع هو الأول بعد التحرير، وأن اتخاذ إجراءات وحلول عاجلة ضرورة لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على آلاف فرص العمل وتعزيز الصادرات. وأوضح أن الغرفة تتابع يومياً مع الوزارات والمديريات المعنية لتذليل العقبات وتحسين بيئة العمل، مؤكداً أن كل صناعي شريك في عملية البناء.
من جانبه، أكد معاون محافظ حلب لشؤون الصناعة الأستاذ علاء حمادين أن حلب تُعد رافعة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة إعادة ترتيب أسعار الكهرباء والغاز والفيول وإزالة العقبات التي تواجه الصناعة الحلبية.
كما أوضح مدير الصناعة بحلب السيد عبد الجبار زيدان أن المديرية تعمل على إدخال الآلات الصناعية بدون رسوم، ومنح السجلات الصناعية، والاستماع لمطالب الصناعيين، إلى جانب دراسة حماية المنتج الوطني وإعادة النظر بأسعار الطاقة المخصصة للصناعة.
بدوره، لفت مدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار المهندس أحمد الكردي إلى أن حلب تستحوذ على أكثر من 65% من الصناعات السورية، وأنها شهدت عودة صناعيين من الخارج مع معدات حديثة، مؤكداً أن الصناعة الحلبية تحتاج إلى دعم خاص كونها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس غرفة سياحة حلب المهندس طلال خضير إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها نواة لإعادة بناء الخريطة الصناعية وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العمل المختلفة.
إعداد التقرير : مراسلة اخبار المدينة ٢٧ روان لاجين
