أوضح البيان أن محافظة دمشق تواصل تنفيذ مشروع السكن البديل في حي الروضة، لصالح المواطنين الذين أُخليت منازلهم سابقًا في المناطق الخالية من الشاغلين، مع الالتزام ببناء وحدات سكنية بمواصفات فنية عالية الجودة تراعي متطلبات السكن اللائق والآمن. وبيّن أن تأخر بعض المستفيدين في الحصول على السكن البديل يعود إلى التعاقدات السابقة التي أبرموها مع جهات أخرى أو لاختلاف مناطق التخصيص.
وأكدت المحافظة أن أولوياتها في المرحلة الراهنة هي حماية الحقوق وتعزيز كرامة المواطنين، عبر مشاريع تطوير عمرانية واقتصادية شاملة تضمن مستقبلًا أفضل للأفراد وتراعي التوازن بين البناء والنسيج الاجتماعي.
وفي ما يخص الشكاوى والمطالب المقدّمة من المواطنين المشمولين بالمرسوم 66، كشفت محافظة دمشق عن تشكيل لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عنها وعن وزارة الأشغال العامة والإسكان، لدراسة أكثر من 1100 طلب مقدّم، بهدف تعديل القرار رقم 112 لعام 2015، ورفع بدلات الإيجار الحالية، وتمكين المستحقين من سكن بديل يتناسب مع أوضاعهم المعيشية.
وبخصوص منطقة باسيليا سيتي، أعلنت المحافظة عن تجميد الأعمال مؤقتًا فيها منذ تحريرها، وذلك لإعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات العقارية والقانونية المتعلقة بحقوق الملكية، لافتة إلى اتخاذ خطوات استثنائية شملت تشكيل لجنة قضائية مختصة برئاسة قاضٍ للنظر في ملفات العقارات المتنازع عليها، وتسهيل تقديم الإثباتات القانونية في حال فقدان الوثائق أو عدم اكتمال بيانات الملكية.
كما دعت المحافظة المواطنين إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومات، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للجمهورية العربية السورية.
وختم البيان بالتأكيد أن دمشق تعمل على إعادة بناء ما دمره النظام السابق، وتطمح إلى إرساء نموذج عمراني وإنساني عادل بالشراكة مع المجتمع، بعيدًا عن السياسات التي حكمت المدينة في العقود الماضية.
