بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن القيادة السورية تدرس اتخاذ حزمة من الخطوات التصعيدية تشمل:
-
إرسال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في زيارة رسمية إلى بيروت خلال الأيام المقبلة، بتكليف مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، لنقل رسالة سياسية واضحة اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين.
-
تجميد التعاون الأمني والاقتصادي المشترك بين البلدين، والذي كان يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
-
فرض قيود صارمة على حركة الشاحنات والبضائع اللبنانية التي تمر عبر الأراضي السورية، وهو ما قد يؤثر سلباً على التجارة البرية الحيوية للبنان.
-
واحتمال اللجوء إلى إجراء أكثر حدة يتمثل في الإغلاق الكامل للمعابر البرية بين البلدين في حال استمر التجاهل اللبناني.
وأكدت المصادر أن القرار النهائي بشأن هذه الإجراءات سيُتخذ خلال الأيام القليلة القادمة في دمشق، بناءً على نتائج الاتصالات الجارية، ومستوى التجاوب اللبناني مع المطالب السورية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تصاعد الأصوات داخل سوريا المطالبة بإيجاد حل عاجل لملف الموقوفين، وإطلاق سراح من لم تُثبت إدانتهم، وسط اتهامات لبنانية رسمية بالبطء والمماطلة في معالجة هذا الملف الحساس.
