يعتزم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القيام بزيارة رسمية إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى منذ استئناف الاتصالات الثنائية بين البلدين أواخر مارس 2025، وسط ترقب واسع لمناقشة ملفات حساسة أبرزها قضية المعتقلين السوريين وترسيم الحدود المشتركة.
أشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى أن اللقاءات المرتقبة ستتناول عدداً من الملفات الخلافية العالقة، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، والذين يُقدّر عددهم بنحو ألفي موقوف، غالبيتهم اعتُقل خلال الحرب في سوريا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" أو "مناصرة الثورة"، ويعد هذا الملف محورياً في أي حوار سياسي وأمني مرتقب بين الطرفين.
وكان دخل ملف الموقوفين السوريين في لبنان منعطفاً جديداً عقب تحرك سعودي لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، وطالبت الحكومة السورية بتسليم الموقوفين بناءً على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة عام 1951 والمعدلة عام 1999، إلا أن هذا المسار يصطدم بثلاثة عوائق قانونية تتمثل في ضرورة صدور أحكام نهائية، ومرور ستة أشهر على صدور الحكم قبل الترحيل، إلى جانب تغير طبيعة النظام السياسي في سوريا، ما يستدعي مراجعة قانونية شاملة للاتفاقية.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.
يسعى الوفد اللبناني لإدراج ملف تسليم مطلوبين لبنانيين فارين إلى سوريا منذ سنوات ضمن جدول المفاوضات، بعضهم متهم بارتكاب اغتيالات وجرائم أمنية، وذلك استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، رغم إدراك الجانب اللبناني أن موقفه القانوني أضعف، خصوصاً في ظل الضغط الناتج عن اكتظاظ السجون اللبنانية ورغبته في تقليص أعداد الموقوفين.
وكانت سادت مشاعر القلق بين المعتقلين السوريين في سجون رومية والقبة والبقاع، إذ تشير بيانات وزارة الداخلية اللبنانية إلى وجود نحو 1850 سجيناً سورياً، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن العدد الفعلي يتجاوز الألفي معتقل، من بينهم حوالي 600 شخص بانتظار المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ويخشى المعتقلون من تسويات جزئية لا تشمل الجميع، خاصة مع كثرة الوعود الرسمية وغياب الخطوات الفعلية.
انتقد المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار للدراسات الحقوقية"، في حديث لموقع "المدن"، طريقة إدارة ملف الموقوفين، واصفاً إياها بأنها تخضع لمنطق سياسي أكثر من قانوني، موضحاً أن الاتفاقية القضائية المعتمدة لا تُطبق عملياً، نظراً لوجود شرط مرور ستة أشهر على الحكم النهائي، كما أشار إلى أن عمليات الترحيل السابقة تمت خارج الأطر القانونية، بينما يواجه تنفيذها اليوم عراقيل غير مبررة، مطالباً بقانون شامل يميّز بين مرتكبي الجرائم الجسيمة والمعتقلين لأسباب سياسية أو لدعم الثورة.
وسبق أن أطلقت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وكريم، في ظل تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الأزمة الاقتصادية، ويتزامن ذلك مع إعلان صبلوح بعد زيارته وزارة العدل السورية عن وجود 42 اتفاقية قيد المراجعة، مؤكداً أن الحكومة السورية الجديدة لا تقبل الاستمرار في تنفيذ الاتفاقيات السابقة دون تعديل واضح.
وكشف صبلوح عن معارضة رئيس الجمهورية اللبناني لأي إفراج شامل عن الموقوفين السوريين، بسبب وجود متهمين بقتل عناصر من الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة التحقق من الأدلة ومحاسبة الفاعلين، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب سياسية أو بتهم ملفقة، في سياق العدالة الانتقالية، ولفت إلى مشروع قانون يعالج الملف بصورة شاملة ويحدد عدد الموقوفين القابلين للمراجعة الفعلية بنحو 310 أشخاص، من بينهم حوالي 150 من جنسيات أخرى.
وأبدى الحقوقي اللبناني قلقه من وجود معايير مزدوجة في مسار العدالة، موضحاً أن سوريا تحاكم ناشطين بتهم القتال، في حين لم تفتح الدولة اللبنانية أي تحقيقات بحق لبنانيين قاتلوا إلى جانب نظام الأسد البائد، محذراً من أن هذا التمييز يعزز الشعور باللاعدالة، ويقوّض مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتمسك به الجانب اللبناني.
وسبق أن أكدت مصادر حقوقية أن مصير الموقوفين السوريين في لبنان ما زال مرهوناً بالإرادة السياسية والنتائج التي ستفضي إليها زيارة الوفد السوري، في ظل الآمال بأن تُفضي المحادثات إلى تسوية إنسانية وقانونية عادلة تضمن حقوق المعتقلين وتؤسس لشراكة قضائية قائمة على العدالة لا الانتقائية أو التوظيف السياسي.
