جاء ذلك نتيجة "عدم قدرة الحكومة السورية الجديدة" على مواجهة التنظيمات الإرهابية وضبط استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يهدد المصالح الأميركية في المنطقة.
وفي إشعار رسمي نشر في السجل الفيدرالي الأميركي، أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ، استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي صدر في 11 أيار/مايو 2004. وبحسب الإخطار، ستمتد حالة الطوارئ لما بعد 11 أيار/مايو 2025.
وأوضح ترامب في الإخطار أن "الضعف الهيكلي" في الحكومة السورية وعدم قدرتها على ضبط استخدام الأسلحة الكيميائية أو مواجهة التنظيمات الإرهابية لا يزال يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي. وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب استمرار حالة الطوارئ بعد تاريخ انتهائها القانوني، وفقًا لقانون حالات الطوارئ الوطنية.
وأضافت الإدارة الأميركية أن قرار تمديد حالة الطوارئ "سيظل خاضعًا للمراجعة"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في السياسات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة السورية لاحقًا لتحديد ما إذا كان يجب إنهاء حالة الطوارئ أو تمديدها.
وكانت الولايات المتحدة قد مدّدت حالة الطوارئ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وقال بايدن حينها إن الوضع في سوريا يهدد الحملة ضد "داعش"، ويعرض المدنيين للخطر، ويقوض السلام والأمن في المنطقة. وكانت تلك هي المرة الخامسة التي يتم فيها تمديد الطوارئ الوطنية منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في 2021.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في 11 أيار/مايو 2004، بسبب التهديدات التي شكّلها نظام الأسد المخلوع في دعم الإرهاب، واحتلاله للبنان في ذلك الوقت، إضافة إلى برنامجيه للأسلحة الكيميائية والصواريخ، وتأثيره السلبي على استقرار العراق.
ومع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، كانت الإدارة الأميركية قد وسّعت حالة الطوارئ في 25 نيسان/أبريل 2006، ثم اعتمدت عليها في اتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري في أعوام 2011 و2012 بعد انطلاق الثورة السورية.
وفي وقت سابق، دعا جيمس جيفري، السفير الأميركي السابق في سوريا، حلفاء الولايات المتحدة العرب إلى ممارسة الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة سوريا إلى أولويات السياسة الخارجية الأميركية. واعتبر أن السعودية وقطر تدركان أهمية اللحظة الحالية، لكن التحدي يكمن في إقناع ترمب شخصياً بمواصلة الاهتمام بالملف السوري.
في مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تمتلك آلية إعفاء قائمة منذ فترة طويلة تتيح تقديم المساعدات التي تساهم في استقرار سوريا. وأضافت أن هذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم المالي لرواتب العمال، وأوضحت أن المنحة القطرية لم تكن بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء خاص من العقوبات.
وأوضحت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم إلى سوريا في إطار هذه الآلية يجب أن تكون موجهة لدعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن هذا الدعم لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت بروس "لا يمكنني التأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الأمور في سوريا تتغير بشكل مستمر، ونحن في انتظار أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب للمطالب التي عرضناها عليهم مرارًا".
وأكدت بروس أن الوضع في سوريا "يظل تحت المراقبة المستمرة من قبل الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن واشنطن تتعامل مع كل تطور في الأزمة السورية بجدية، سواء كان تراجعًا عن التقدم، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة، أو إذا كان هناك أي تحرك إيجابي في الاتجاه الذي تدعمه الولايات المتحدة.
